ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٤ - الحديث ٢

ما دام الزوج لم يرجع، أي: لا يجوز له الرجوع بقرينة آخر الخبر.

و قوله" فهو خاطب" محمول على جواز الرجوع.

و المشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين: فطري، و ملي.

فالأول: ارتداد من انعقد حال إسلام أحد أبويه، و هذا لا يقبل إسلامه لو رجع، و يتحتم قتله و تبين منه زوجته، و تعتد منه عدة الوفاة، و تقسم أمواله بين ورثته.

و قال بعض المحققين: هذا الحكم بحسب الظاهر لا إشكال فيه، و أما فيما بينه و بين الله فقبول توبته هو الوجه حذرا من تكليف ما لا يطاق، فلو لم يطلع عليه أحد و تاب قبلت توبته فيما بينه و بين الله تعالى و صحت عباداته و معاملاته، و لكن لا يعود ماله و زوجته إليه، و يجوز له تجديد العقد عليها بعد العدة أو فيها على احتمال.

و الثاني: هو من أسلم عن كفر، و هذا يستتاب فإن امتنع قتل، و من الأصحاب من حدد زمان استتابته بثلاثة أيام، لرواية مسمع بن عبد الملك، و هذا تعتد امرأته عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أحق و إلا بانت منه.

و يظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد، و أنه يستتاب فإن تاب و إلا قتل.

و الذي تولد منه قبل الارتداد بحكم الإسلام، ثم إن بلغ و أعرب الإسلام فلا بحث، و إن أظهر الكفر فالمشهور أنه يستتاب و يقتل إن لم يرجع، و قيل: حكمه حكم المرتد عن فطرة.

و إن كان متولدا عن مرتدين، فقيل: كافر. و قيل: مرتد كالأبوين. و قيل: مسلم.

الحديث الثاني: